حال وقتى قول دوم راجح شد يعنى در ظهور دو شرطيه در انحصار تصرف كرديم ، هريك از دو شرطيه ، در تأثير مستقل خواهند شد و لذا اگر يكى به تنهايى حاصل شد ، تأثير خودش را در حكم خواهد داشت و اگر هر دو حاصل شدند ، در صورت تعاقب ، تأثير از آن اولى است و اگر معيّت داشتند ، تأثير از آن هر دوست و اين دو به منزلهء سبب واحد محسوب مىشوند چرا كه طبق فرض ، تكرار جزاء ممكن نيست . * * * و امّا صورت دوم كه جزاء قابل تكرار باشد ، به دو گونه است : 1 - يكى اينكه با دليل ثابت شود كه هريك از دو شرط ، جزء سبب است و در اين صورت بحثى نيست كه جزاء واحد است و هنگام حصول هر دو شرط با هم ، اين جزاء حاصل مىشود . 2 - صورت ديگر اين است كه از دليل مستقل و يا از ظاهر دليل شرط ثابت شود كه هريك از دو شرط ، سبب مستقل‌اند ، خواه براى قضيهء شرطيه مفهوم باشد و خواه نباشد . در اينجا اختلاف شده كه اگر هر دو شرط در وقت واحد اتفاق افتاد يا به صورت متعاقب واقع شدند ، مقتضاى قاعده چيست ؟ آيا مقتضاى قاعده ، تداخل اسباب است و لذا قضيه شرطيه ، يك جزاء دارد كما اينكه در مثل تداخل موجبات وضوء يعنى خروج بول يا غائط و خوابيدن و امثال اين‌ها ، همين‌طور است يا مقتضاى قاعده ، عدم تداخل است و لذا با تكرار شرط ، جزاء نيز مكرّر مىشود كما اينكه در مثال تعدد وجوب نماز با تعدد اسبابش يعنى دخول وقت نماز روزانه و حصول نماز آيات « 1 » چنين است ؟ مىگويم : بدون شبهه ، اگر دليل خاصى بر تداخل يا عدم تداخل وارد شود ، بايد به آن دليل تمسك كرد و امّا اگر دليل خاصى وارد نشده باشد ، محل خلاف است و حق اين است كه مقتضاى قاعده در اين موارد عدم تداخل است . بيان اين مسئله از اين قرار است كه : هر جمله شرطيه‌اى دو ظهور دارد :

--> ( 1 ) - اين مثال قابل مناقشه است زيرا نماز روزانه و نماز آيات ، در حقيقت دو نمازند و نه يك نماز ( غ ) .